کمی بیشتر از مدیریت بازرگانی

نگاهی بر انواع قرادادهای اقتصادی
نویسنده : علی ایرانمنش - ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
 

BOT

 

در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا  نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن شود. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجددا به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسؤولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله ازBOT  نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل زیر را انجام دهند:

 

 

 

 


·           توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم

·           تعیین مشارکت محلی و مساوی

·           تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قرار دادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبتهای سرمایه/ وام و طرح های تشویق کننده

·           ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی

چارچوب پروژه های بالقوه BOT  در کشور بسیار وسیع است و دولت از ترویج چنین سرمایه گذاری هایی حمایت می کند. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های کشور دارند. در حال حاضر پروژه های در دست اجرا نظیر بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر پروژه های توسعه ای اصلی در کشور به این صورت انجام می شوند. به هرحال پردردسرترین پروژه ها BOT در زمینه تولید نیرو است. دولت طرح های مفصلی برای توسعه بخش نیرو داشته و برای سرمایه گذاری به دنبال سرمایه خارجی می گردد.

 

BOT   در بخش نیرو

گزارش های رسم حاکی از آن است که  96 میلیارد دلار سرمایه برای برآورده کردن ظرفیت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال 1399 لازم است. پروژه های BOT در بخش نیرو اغلب تحت نظارت شرکت توانیر است که تمامی جنبه های تولید و انتقال انرژی را کنترل می کند. شرکت نفت ملی ایران و صنایع موجود در مناطق آزاد تجاری نیز مشتری های بالقوه ای برای قرادادهایBOTنیرو هستند. نخستین پروژه نیرو از این دست، کارخانه تولید برق پره سر در شمال کشور بود. یک کنسرسیوم ایرانی، ایتالیایی و آلمانی، بیشتر به دلیل شرایط خاص خود، موفق به عقد این قرارداد شد چون سرمایه گذار ایتالیایی تجربه انجام این روش را داشت، آلمانی ها تجربه کار در ایران را داشتند و شریک ایرانی نیز با وزارت نیرو در ارتباط بود. برای موفقیت ابن پروژه که اولین در نوع خود بود، دولت امکانات زیادی در اختیار کنسرسیوم قرار داد: سوخت رایگان، تضمین خرید برق تولید شده و پرداخت ها به صورت دلار. باید در نظر داشت که پروژه مذکور دارای نکات مثبت و منفی زیادی نیز بود. مثلا چون بخش مهمی در اقتصاد کشور به شمار می رفت که برای توسعه نیاز به هزینه داشت، بنابراین امکانات زیادی در اختیار آن قرار داده شد. البته همان گونه که می دانیم، این گونه تضمین ها دائمی نیستند. در داخل کشور انرژی با سوبسید فروخته می شود، بنابراین شرکت های خارجی نمی توانند خودشان نرخ تعیین کنند. در نتیجه توانیر بیشتر از آنچه که در می آورد خرج می کند و سودی ندارد تا از ضمانت خریدش پشتیبانی کند.

بای بک

قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل  کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.

قراردادهای بای بک باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکای خود را در مورد مسابل زیر مشخص کند:

·           مسائل مالی

·           رسیدگی به دعواهای حقوقی

·           استانداردهای اجرا

·           خدمات نگهداری

·           نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات

·           حمل و نقل و توزیع

·           آموزش و ارتقاء سطح مهارت های پرسنل

 

امروزه استفاده از قراردادهای بای بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات و پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشین آلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آن ها دخیلند.

 

بای بک در صنعت نفت و گاز

در اوایل دهه 1370 دولت فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود. بنابراین در سال 1374 تعدادی از پروژه ها به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بای بک تعریف شد. برای رفع موانع حقوقی، قراردادهای بای بک به صورت شکل های مالی و شرکت های خارجی به عنوان تامین کنندگان تکنولوژی در نظر گرفته شدند. بای بک، قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تکمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد بنابراین بای بک بدین منظور طراحی شده تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز  کشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:

·           انتقال تکنولوژی

·           حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز

·           کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت نفت ملی ایران بر زمان بندی و هزینه ها

·           هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم

·           استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی

 

ویژگی های اصلی قراردادهای بای بک فعلی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

·       به پیمانکار هزینه های سرمایه، هزینه های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده در طول یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می شود.

·           سود یا نرخ برگشت برای پیمانکاران حدود 13 درصد است.

·           سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین شده سرمایه صورت می گیرد.

·           پیمانکاران هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند.

بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسؤولان کشور مهارت لازم در مورد قراردادهای بای بک را کسب نکرده اند. در نتیجه، این گونه قراردادها  برای سرمایه گذار و کشور منافع و مضراتی دارند. سرمایه گذاران از ذخایر نفت و گاز ثابت، پرداخت تضمینی و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از تولید نفت بهره می برند. به علاوه، شرکت نفت ملی ایران کلیه خطرات حاصل  از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند. به هرحال هنوز هم مسائل مبهمی وجود دارد. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای بک باعث می شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند، با این حال بسیاری از آنان اذعان دارند که شراکت در موفقیت پروژه های کوتاه مدت تنها راه اطمینان پیدا کردن از یک موقعیت سودمند در کشور است.

قراردادهای بای بک برای دولت، سرمایه، فرصت های آموزشی برای پرسنل و دسترسی به جدیدترین تکنولوژی در زمینه کشف، احیا و توسعه میدان های نفتی را به دنبال دارد. همچنین به شرکت نفت ملی ایران اجازه کنترل کامل فعالیت ها را نیز می دهد. البته باید در نظر داشت پیمانکاران مسؤولیت پذیرش ریسک را ندارند، انتقال مهارت های مدیریتی به شرکت نفت ملی ایران انجام نمی شود و این شرکت مسؤول هزینه های فعالیت میدان های نفتی است. علاوه براین، انتقال تکنولوژی مساله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بک در صنعت نفت و گاز کشور به صورت دوطرفه ای سودمند هستند. تا به امروز بیش از 25 قرارداد بای یک در کشور امضا شده است.

سرمایه گذاری های مشترک (جوینت ونچر )

سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی وارد بازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالانه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند. سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالاهایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. همچنین درآمد حاصله از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گدار را نیز کاهش می دهد. این نوع سرمایه گذاری به ویژه در توسعه استانی بسیار مفید است چرا که هم شرکت های استان را به لحاظ مدیریتی و دانش روز توانمند می سازد و هم به توسعه نیروی انسانی در استان کمک می کند و هم توان اقتصادی شرکت های استان را افزایش می دهد.

 

سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودرو

تا به حال موفق ترین سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودروی کشور بین شرکت ابران خودرو و پژوی فرانسه بوده است. با مشاهده موفقیت پژو در بازار ایران، شرکت های خارجی دیگر نیز به فکر سرمایه گذاری در ایران افتاده اند به طوری که شرکت رنو برنامه های تولید ماشین های سری لوگان و مگان در کشور را شروع کرده است. رنو در ابتدا مبلغ 363 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری می کند که احتمالا 700 میلیون دلار دیگر نیز در چند سال آینده به آن اضافه خواهد کرد. علیرغم این که قوانین موجود، مالکیت عمده شرکت های خارجی را در چنین معاملاتی ممنوع کرده اند ولی در این قرارداد رنو 51 درصد سهام را با نام رنو پارس دارد. بقیه 49 درصد سهام مربوط به ایران خودرو، سایپا و شرکت توسعه صنایع خودروسازی است. چنین قراردادهایی که سود زیاد و انعطاف پذیری تجارت در کشور را نشان می دهد، باعث می شود شرکت های خارجی دیگر تشویق شوند در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهند. سرمایه گذاری مشترک رنو پارس به دولت کمک می کند تا  تقاضای زیاد داخلی کشور را که بسیار بیشتر از موجودی فعلی است، برآورده کرده و کشور را به قطب صادرات رنو تبدیل کند و در عین حال نیز باعث انتقال تکنولوژی طراحی و تحقیقات خودرو به کشور شود. در صورتی که امکان به دست آوردن شعبه ای از این سرمایه گذاری در استان وجود داشت، استان از نظر اقتصادی دگرگون می شد چنان که تاسیس کارخانه ایران خودرو در خراسان امید های زیادی را برای رشد صنعت خودروسازی کشور، استفاده از توان اقتصادی و نیروی کار استانی و در نهایت توسعه اقتصادی استان خراسان را به وجود آورده است.