کمی بیشتر از مدیریت بازرگانی

طرح کدینگ زمينه سازی برای يکسان سازی قيمتها
نویسنده : علی ایرانمنش - ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
 

 

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،سیستم کدینگ ملی کالا , نسخه توسعه یافته سیستمی به نام سماپل ) سیستم مدیریت اطلاعات پشتیبانی و آماد ( است که سابقه مطالعه , تحقیق وبررسی آن توسط متخصصان کشورمان به 15 سال پیش بر می گردد.

 

سیستم کدینگ ملی با گردآوری , سازماندهی و نشر اطلاعات صحیح و کنترل شده از همه محصولات و خدماتی که در بازارهای کشور مبادله می شود , دیدگاهی جامع و فراگیر از اقتصاد و تجارت ملی ارایه می کند , به نحوی که با توسعه این سیستم در سطح واحدهای تولیدی و بازرگانی , تنوع اقلام عرضه شده به بازارهای کشور و اینکه درعرضه کالا و هر دسته کالایی چه تعداد مرجع عرضه کننده وجود دارد, مشخص می شود.

 

براساس این گزارش‌, سیستم کدینگ ملی با شناسنامه دار کردن شرکتهای تولیدی و بازرگانی که تولیدات خود را به زنجیره تامین عرضه می کنند, نقش مهمی در سلامت و شفافیت نظام اقتصادی ایفا می کند ضمن اینکه از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده در این سیستم‌, هر واحد یا مرجع عرضه کننده به عضویت سیستم درآمده و مشخصات کامل خود, نمایندگیها و محصولاتش را در پرتال ملی اطلاع رسانی , ارایه می کند.

 

خریداران کالا با استفاده از این پرتال و با مطالعه دقیق مشخصات کالاو مقایسه آنها با یکدیگر , بهترین گزینه را انتخاب می کنند که این امرنیز رقابت سالم را افزایش داده و تامین کالا را با اطمینان ممکن می سازد.

 

کد ملی کالاها و اجناس از 16 رقم و سه واحد تشکیل شده است .

 

واحد نخست از 7 رقم تشکیل شده است و اطلاعات ماهیتی کالا ها راارائه می دهد.

 

واحد دوم که 5 رقمی است‌, کد عضویت مرکز تولید کالا است وقسمت سوم هم 4 رقم را شامل می شود واطلاعات شرکتی کالا و اجناس ) قیمت‌, سال تولید , انقضاء , کیفیت و رسته عرضه کننده ( را در برمی گیرد.

 

احمد غلامزاده‌, مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا در این باره‌می گوید: طرح کدینگ موجب جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق به کشور یا از کشور می شود , به طوری که که آنچه از مجاری متداول و مرسوم انجام می شود , می تواند با استفاده از این سیستم پشتیبانی اطلاعات شود, به این معنا که صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز و معتبر کالا,می توانند عضو سیستم کدینگ ملی شده و اطلاعات خود و محصولات مربوطه رادر پرتال این سیستم ا ارائه کنند.

 

وی می افزاید: سیستم کدینگ کالا , نمایشگاهی دائمی برای کالاها وخدمات عرضه شده در کشور ایجاد می کند که در این نمایشگاه اطلاعات کامل و سازمان یافته ای از تمام محصولات قرار می گیرد.

 

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا اضافه کرد: در سیستم کدینگ ملی , همه واحدهای اقتصادی اطلاعات کامل و ساختاریافته محصولات خود را ارائه‌می دهند و این در نهایت منجر به انتخاب و ترجیح بعضی محصولات بر برخی دیگر می شود.

 

حسن قدیریان استاد دانشگاه و کارشناس بازار نیز در این باره معتقد است: سیستم کدینگ ملی کالا موجب می شود همه مواد اولیه و کالاهای تجاری را که توسط عرضه کنندگان اعم از تولیدکننده‌, واردکننده و توزیع کننده‌به بازار کشور ارایه می شود, دارای کد شناسه شود.

 

وی با تاکید بر اینکه کارگیری این سیستم موجب افزایش بهره وری وصرفه جویی در اقتصادکشور می شود , افزود : طرح کدینک در مجموع ساماندهی کاملی در تولید و عرضه کالاها و اجناس کشور ایجاد می کند .

 

زبان مشترک , سرعت دادن و ایجاد اطمینان در تبادل اطلاعات و دسترسی به آن‌, فراهم آمدن آمار و اطلاعاتی که پیش نیاز فعالیتهای تصمیم گیری‌,برنامه ریزی و سیاست گذاری است‌, ایجاد سیستمهای اطلاع رسانی فراگیر در سطح ملی نظیر شبکه اطلاع رسانی بازرگانی کشور, جلوگیری از دوباره‌کاری در طراحی سیستمهای طبقه بندی , انتقال سریع و دقیق اطلاعات مربوط به مراکز تهیه‌, تولید و فروش کالا , توسعه تجارت الکترونیکی‌, کاهش هزینه های مبادله و نیز جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی که‌در اثر اشتغال در کارهای یکسان و موازی به وجود می آید , مهمترین‌مزایای طرح کدینک کالا است .

 

گفتنی است‌, تدوین نهائی طرح کدینگ ملی کالا در دولت نهم و توسط چهارگروه متخصص به پایان رسیده و قرار است این طرح که بزرگترین زیرساخت‌اطلاعاتی تجارت کشور است به زودی توسط رییس جمهور به بهره برداری می‌رسد .


 
 
چشم اندازي بر خصوصي سازي صنعت بيمه در ايران
نویسنده : علی ایرانمنش - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٦
 

صنعت بيمه در سطح دنيا يكي از صنايع گسترده، پيچيده و حياتي مي باشد. در قرن حاضر فعاليتهاي اقتصادي به نحوي شكل گرفته كه تداوم آن بدون پشتوانه بيمه اي سخت تحت تاثير قرار مي گيرد. صنعت مذكور سالانه حجم ارزشي قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. حجم مذكور در سال 2000 به 2444 ميليارد دلار مي رسد كه در مقايسه با حجم ساير فعاليتهاي اقتصادي حجم بسيار قابل توجهي مي باشد. اين صنعت در جهان از رشد مطلوبي برخوردار بوده به نحوي كه طي سالهاي گذشته از رشد 4 تا 5 درصدي برخوردار شده است. متاسفانه عليرغم رشد سريع اين صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بيمه اي، صنعت مذكور در ايران به دلايل گوناگون از توسعه بسيار كمي چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ كمي برخوردار بوده است. اين ادعا با مقايسه 2 شاخص بيمه اي، تراكم و نفوذ بيمه ايران با كشورهاي مشابه تاحدودي قابل اثبات است. در ميان 88 كشور جهان و در سال 1999 ايران به ترتيب رتبه اي برابر 79 و 84 براي نفوذ بيمه و تراكم كسب نموده است. بر طبق آمار ارائه شده در طي سالهاي 76-67 متوسط حق بيمه هاي دريافتي تنها در حدود 0012/0 درصد حق بيمه كشورهاي توسعه يافته و 02/0 درصد كشورهاي در حال توسعه بوده است. اين ارقام بيانگر عقب ماندگي صنعت بيمه ايران در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا مي باشد. شايد به جرات بتوان اظهار نمود كه عقب ماندگي مذكور ريشه در دولتي بودن بيمه در ايران دارد و مسئولين امر به درستي با تشخيص اين مشكل راي به خصوصي سازي اين صنعت داده اند. طي سالهاي گذشته شاهد رشد نسبتا خوبي در اين صنعت بوده ايم، به گونه اي كه شاخص تراكم بيمه طي سالهاي 75 تا 79 از رشد مناسبي برخوردار بوده و از 21083 ريال در سال 1375 به 63589 ريال در سال 1379 رسيده است. بنابراين انتظار مي رود طي سالهاي آتي براي رسيدن به وضعيت نسبتا قابل قبولي، رشد مذكور ادامه يابد.

 

اگر شاخص نرخ نفوذ بيمه در ايران با بازارهاي نوظهور مقايسه شود و اين شاخص به عنوان پتانسيل بالقوه گستردگي فعاليتهاي بيمه اي در ايران لحاظ شود مي توان دريافت كه ايران در سال 1999 تنها از 25%  ظرفيتهاي بالقوه خود استفاده كرده است. بنابراين ظرفيت بالقوه بازار و روند رشد آن از دلايل ورود به اين صنعت مي باشد.

 

بر اساس آمار و اطلاعات موجود متوسط حق بيمه دريافتي ايران طي سالهاي 76-67، 9/165 ميليون دلار و حق بيمه سرانه 85/2 دلار بوده است. طي اين مدت ضريب نفوذ بيمه اي 38/0 درصد و سهم بيمه هاي غير زندگي معادل 1/91 درصد و سهم بيمه هاي زندگي معادل 9/8 درصد از كل بازار بيمه در ايران بوده است.

 

به علاوه توجه به تركيب دارايي هاي پنج شركت بيمه فعال در كشور بيانگر سهم بسيار اندك صنعت بيمه در بازار سرمايه است. بر اساس آمار موجود بيشترين سهم از كل تركيب دارايي هاي صنعت بيمه و يا شايد بتوان گفت سهم بيشتري از ميزان وجوه تخصيص يافته صنعت بيمه در بين كل دارايي ها، موجودي و سپرده هاي بانكي به خود اختصاص داده اند.

 

با توجه به آمار و ارقام، در تركيب دارائيهاي صنعت بيمه، دارائيهاي ثابت و ساير دارائيها 7/18 درصد، سهام شركتها 9/6 درصد، اوراق قرضه دولتي 6/1 درصد، مطالبات بلند مدت 1/3 درصد، مطالبات بيمه اي 8/9 درصد و بالاخره موجودي و سپرده هاي بانك 9/59 درصد براي سال 1378 بوده است.

 

حال اگر اين فضاهاي خالي و عدم استفاده از مديريت انتقال وجود و تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي پر شود، شركتهاي بيمه اي كه حجم سرمايه اي بيشتر و موثرتري در بازارهاي سرمايه داشته باشند، موفق تر خواهند بود.

 

از آنجا كه موسسين بيمه ملت خود از فعالان صنعتي، بازرگاني و مالي كشور مي باشند، با توجه به پتانسيل مالي قوي و توانايي مديريت وجه نقد و مديريت پرتفوليو مي توانند نقش بسيار مهمي را در بازار بيمه بازي كنند. به علاوه موسسين كمبود و عقب ماندگي بيمه را عملا در هر سه بخش مالي، اقتصادي حس نموده و مي توان گفت عملا دستي بر آتش دارند. اين امر مي تواند در مشخص كردن نيازها و خلاهاي بازار بيمه كشور بسيار موثر باشد و به رشد و توسعه بازار مذكور كمك شاياني بنمايد.