کمی بیشتر از مدیریت بازرگانی

گزارشي از شرایط نامناسب برای کاهش نرخ سود بانکی
نویسنده : علی ایرانمنش - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٤
 

 به نقل از مهر :شورای پول و اعتبار عالی ‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب قانون پولی و بانکی کشور عهده دار وظایفی چون اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار، رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی، و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، وزیر اطلاعات و وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید ریاست جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس (به‌عنوان ناظر) اعضای این شورا هستند.براساس اطلاعات موجود، شورای پول و اعتبار احتمالا فردا نرخ جدید سود بانکی را تعیین خواهد کرد. گزارش‌های دریافتی نیز از اجماع اعضای شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی حکایت دارد. در همین حال، گفته می‌شود رئیس جمهوری نیز خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده است. البته وی در کنفرانس خبری خود در هفته جاری نیز بر تحقق این هدف تاکید کرده است.

هم ‌اکنون بحث بر سر کاهش یک یا دو درصدی کاهش نرخ سود بانکی است و احتمالا فردا در این خصوص نیز اعضای شورای پول و اعتبار به اجماع خواهند رسید. البته برخی گزارش‌ها، کاهش احتمالی یک درصدی نرخ سود بانکی را نشان می دهد.

در این میان، تغییر در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار است که احتمالا به تصویب خواهد رسید.به‌هرحال، در سال قبل هم شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی به 14 درصد و بانک‌های خصوصی به 17 درصد را به تصویب رساند.

گزارش مهر حاکی از آن است که اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه ابتدای سال گذشته با توجه به رابطه متقابل نرخ تورم و نرخ سود بانکی، در نهایت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان ابزاری برای کاهش نرخ تورم، گرفتند به این امید که با این اقدام و کاهش هزینه‌های تولید، نرخ تورم نیز کاهش یابد.اولین اقدام در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ سود بانکی نیز در سال گذشته کلید خورد و اختلاف نرخ سود در بین بانک‌های دولتی و خصوصی تنها به سه درصد رسید. برهمین اساس، قرار شد این روند به‌نحوی ادامه یابد که نرخ سود در تمامی بانک‌ها متناسب شود.همچنین مقرر شد با اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ ای و پولی و همچنین کاهش هزینه‌های بانک‌ها و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته اجرایی شود اما بانک‌ها به سمت کاهش هزینه‌ها روی نیاوردند و نرخ تورم نیز براساس اهداف تعیین شده کاهش نیافت.به عبارت دیگر، سیستم بانکی باید در سال گذشته اقداماتی انجام می داد که هزینه‌هایش کاهش می‌یافت و بین باقیمانده سود تسهیلات و پس انداز (Spread)، یک رابطه حداقل برابر برقرار می‌شد که متاسفانه تا کنون این طور نشده است.همچنین براساس آمار موجود، حجم پول در گردش با تعداد شعب بانک‌ها نیز سازگار نیست و این خود در عدم کاهش هزینه‌ها تاثیر مستقیم داشته است.

 

 

 

با کاهش دوباره نرخ سود بانکی، سیستم بانکی بار دیگر مجبور خواهد شد نرخ سود سپرده را کاهش داد و در این شرایط و از  سویی با توجه به عدم صرفه‌جویی در هزینه‌هایش و عدم کاهش نرخ تورم براساس اهداف تعیین شده از سوی دیگر، بانک‌ها با خطر ورشستگی روبرو خواهند شد.

 

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با کاهش سود سپرده بانکی، تمایل مردم به خروج منابع خود از بانک‌ها افزایش و به بخش‌های دیگری که خارج از کنترل دولت است، منتقل شود که در نهایت برای اقتصاد کشور مخرب باشد.برهمین اساس، باتوجه به عدم کاهش هزینه بانک‌ها و کاهش نیافتن نرخ تورم براساس اهداف تعیین شده، شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی مهیا نیست و ادامه این روند سیستم بانکی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.